حاجی‌بابایی: در سال ۱۴۰۲ دولت مکلف است ۱۰۷ همت اموال دولتی را به فروش رساند
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۰۷۸۹
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منابع حاصل از فروش اموال دولتی از ۲۶ همت در لایحه بودجه سال جاری به ۱۰۷ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
به گزارش ایران اکونومیست، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تحقق تبصره‌های درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: این دومین گزارش کمیسیون به مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است تا مجلس آمادگی خوبی برای تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ما امروز به بحث درآمدها می‌پردازیم و شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، واگذاری‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و فروش اموال میشود. در بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه عمومی ۱۳۹۴ همت بود که در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۱۹۸۴ همت افزایش داشته یعنی حدود ۴۲ درصد بودجه عمومی افزایش پیدا کرده است. با توجه به ۱۵۰ همت از تبصره ۱۴ منتقل شده و مصوبه ترمیم حقوق و ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان این میزان رشد منطقی به نظر می‌رسد.
وی در ادامه تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای دولت ۶۹۸ همت بود که در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۹۷۸ همت افزایش یافته است یعنی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. نکته کلیدی این است که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۱۹ همت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود که ۲۶ همت آن از محل فروش اموال بود که تنها ۱۸ درصد آن تحقق یافته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۷۱۲ همت افزایش یافته که یعنی فروش اموال ۳۷ درصد پیدا کرده است. در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت منابع از محل فروش اموال پیش بینی شده است که در بودجه سال ۱۴۰۱ این رقم ۲۶ همت بود. این ارقام بر ضرورت ساختار بودجه تاکید دارد اما در نهایت دولت چاره‌ای ندارد که در سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت اموال دولتی را به فروش بگذارد.
وی در ادامه تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷۵ همت پیش بینی شده بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۹۴ همت افزایش پیدا کرده است که رشد ۶۶ درصدی را نشان میدهد. نکته قابل توجه این است که حدود ۴۰۰ همت اوراق قبلا فروخته شده است که در این دولت باید سالانه پرداخت شود.
حاجی بابایی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ دولت به دنبال کنترل تورم، ثبات اقتصادی، کنترل نقدینگی و کاهش ضریب چینی در لایحه بودجه سال جاری است از سوی دیگر بودجه سال ۱۴۰۲ از منظر شفافیت نکات مثبت فراوانی دارد. براساس اعلام دولت بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ که ۱۳۹۴ همت پیش بینی شده است تا پایان سال تحقق خواهد یافت.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، حمیدرضا حاجی‌بابایی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حمیدرضا حاجی بابایی لایحه بودجه سال مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه سال ۱۴۰۲ سرمایه ای پیدا کرده پیش بینی شده حاجی بابایی سال ۱۴۰۲ فروش اموال همت افزایش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟